تتناول حُكم الشريعة المصري بشكل مفصل مسائل عدم صلاحية عقود الأصول الخاصة بأفراد المفقد الأهلية أو من يمثلهم كممثل. وتحكم هذه الأحكام بشكل خاص التعاملات المالية التي تتم نيابة عن هؤلاء الجهات �